فتقييده بالغائب لا وجه له و اما ضعف سندها فبابن سماعة فانه واقفى و فيه ايضا مجاهيل . متن : و لا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا و لو بالتعميم كاصنع ما شئت ، أو فحوى ، كاتساع متعلقها بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد . و مثله عجزه عن مباشرته ، و ان لم يكن متسعا مع علم الموكل به . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : وكيل حق ندارد ديگرى را وكيل خود كند مگر آن‌كه از موكل اذن صريح داشته يا فحواى كلام وى بر آن دلالت كند مثل اينكه متعلق وكالت داراى توسعه باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : اذن صريح و لو به اين باشد كه متعلق وكالت را موكل تعميم داده و بگويد : اصنع ما شئت ( هركار كه خواستى بكن ) . و اذن فحوى مثل آنكه مرحوم مصنف فرموده يعنى موكل متعلق وكالت را چنان وسيع و پهناور قرار دهد كه قرائن دلالت كنند كه وى در وكيل گرفتن مأذون است مثل اينكه متعلق وكالت زراعت نمودن در اماكن دور و با فاصله‌اى باشد كه يكنفر نتواند به آن قيام نموده و تمام آن را انجام دهد مگر بكمك و مساعدت ديگرى . و نيز مثل اينكه متعلق وكالت را امرى قرار دهد كه وكيل از